بلكه برابر و مساوى بودند ، نوبت به تخيير مىرسد . به‌هرحال جاى طرح و تساقط نيست . 2 - يكى از آن دو مبيّن حكم الزامى و ديگرى مبيّن غير الزامى باشد آن هم مبناى اقتضا و لا اقتضا را بگيريم كه در اين فرض حتما به حكم الزامى اخذ مىشود و هرگز لا اقتضا با اقتضاء قدرت مزاحمت ندارد . 3 - همان صورت بر مبناى اينكه هر دو دليل اقتضاى حكم الزامى و غير الزامى داشته باشند ، در اين فرض اخذ به دليل غير الزامى اشكال ندارد . به همان دليلى كه پيش از نعم . . . ذكر شد كه علت حكم الزامى تمام و كامل نيست . قوله : فافهم : اشاره به اينكه حكم غير الزامى چه ناشى از عدم اقتضا باشد و چه ناشى از اقتضاء ضعيف باشد هرگز قدرت مزاحمت با حكم الزامى ندارد و حتما حكم الزامى مقدّم است . قوله : هذا هو قضيّة : تا به حال به مقتضاى قاعده در متعارضين آشنا شديم و دانستيم كه مقتضى القاعده بر مسلك طريقيّت تساقط است و بر مسلك سببيّت هم طبق احتمال اوّل تساقط است و طبق احتمال دوّم تزاحم است كه تفصيلا ذكر شد و به‌هرحال جاى جمع ميان دو دليل با رفع يد از ظهور و دلالت هر دو يا يكى از آن دو نبود . با اين حال از كلام بزرگانى مثل ابن ابى جمهور احسايى « 1 » و شهيد ثانى « 2 » چنين برمىآيد كه « الجمع مهما امكن اولى من الطرح » ؛ يعنى جمع ميان دو دليل متعارض به هر شكلى و تا هركجا كه ممكن و ميسور باشد ، از طرح هر دو يا يكى بهتر است و براى اين مطلب دلايلى هم ذكر شده كه جناب شيخ در رسائل مطرح فرموده‌اند . « 3 » مرحوم آخوند بدون اشاره به اين دلايل به پاره‌اى از اشكالات اين سخن اشاره كرده و دو ايراد را مطرح كرده‌اند : 1 - چنين جمعى هيچ مدركى و دليل عقلى يا شرعى يا عرفى ندارد . آرى اگر متعارضين هر دو قرينه بر تصرّف در هر دو يا در يكى از آنها باشند يا يكى از آن دو قرينهء عرفى باشد بر

--> ( 1 ) - غوالى اللئالى ، ج 4 ، ص 136 . ( 2 ) - تمهيد القواعد ، ص 39 . ( 3 ) - فرائد الاصول ، ص 434 .